الخلاصة:
تهدف هذه الدارسة التي قمت بها إلى معرفة إجارءات الرقابة المالية على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حيث أن الرقابة المالية عملية أساسية في الإدارة عموما والتى تمس المجال المحاسبي والمالي على وجه الخصوص فهي التى تمكن من التعرف على كيفية سير العمل والتأكد من إستخدام الأموال العامة في الأغارض المخصصة لها، ويتضح من خلال التقسيمات الرقابية المذكورة تعدد الجهات الرقابية وأساليبها، فهي تكمل بعضها البعض من أجل تحقيق رقابة دائمة ومستمرة على الأموال العمومية. كما تعتبر الرقابة المالية وسيلة لضمان إحتارم القوانين والأنظمة التى تتحكم في نهيارها. وللوصول إلى ا ة وتقويتها ومنع تفكها و حركة الأموال العمومية الأمر الذي يكفل دعم الإدار هدف الدارسة تم إعتماد دارسة ميدانية بمديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة لتحديد خطوات الرقابة المالية المتبعة. وأثبتت النتائج المتوصل لها أن مديرية الخدمات الجامعية بخميس مليانة وخاصة مصلحة الصفقات العمومية تعتمد على رقابة داخلية والمتمثلة في لجنة فتح الأظرفة والتقييم التى يتم إختيارها من قبل المسؤولين في الإدارة و المحاسب العمومي وعلى رقابة خارجية وهي الجنة القطاعية للصفقات العمومية و المارقب المالي وذلك حسب مبلغ الصفقات المبرمة.
