الوصف:
لقد تطورت الجريمة بتطور الفكر الإنساني، وشملت مختلف مجالات الحياة، ولم تتغير رغم تغير دوافعه وظروفه الاجتماعية، فالجرائم التي كانت ترتكب في وقت مضى لها نفس الوجود في الوقت الحاضر ، بالإضافة إلى ذلك أن الجرائم التي كانت ترتكب في مكان ما ترتكب في مكان آخر، وذلك راجع للتشابه الموجود بين أفراد المجتمع من حيث المستوى الثقافي والعلمي والمادي وفي بعض الأحيان الديني.
ولعل ما زاد الموضوع تعقيدا هو ما يشهده العالم في الوقت الراهن من ثورة تكنولوجية أحدثها التقدم العلمي في مجال تقنية المعلوماتية، فأصبحت الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات تعتمد بصفة كبيرة على أجهزة الحاسب الآلي مما سهل حياتهم واختصر عليهم طول المسافات، فأصبح العالم مجتمع صغير ترتبط فيه أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات أطلق عليه تسمية "عالم المعلوماتية"، ونتج عن هذا الأخير عالما موازيا في مجال ارتكاب الجريمة فظهرت بذلك جرائم جديدة يطلق عليها "جرائم المعلوماتية".
ولعل أهمية الموضوع تتجلى في إغفال التشريعات العقابية لا سيما العربية منها في التعاطي مع الإجرام المعلوماتي، إذ نجد القلة القليلة التي وضعت بعض الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم نذكر منها الجزائر، مصر، اليمن، إلى جانب السعودية ونفس الكلام يقال على الدول الغربية نذكر منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
ومع أن الإجرام المعلوماتي لم يتخذ في الواقع الجزائري بعد، والواقع العربي كذلك الأبعاد التي اتخذها في الدول المتقدمة، إلا أن ذلك لا ينف ضرورة التصدي لبوادره التي بدأت تتبدى كي لا يستفحل مع وتيرة النمو المتسارع الذي تشهده دول عربية عدة- ومن بينها الجزائر- في استخدام النظم المعلوماتية فضلا عن العولمة والتبعية التكنولوجية.
نحن نسعى من خلال هذه الدراسة تبيان أن النصوص التقليدية كانت غير كافية في التصدي للجرائم المستحدثة التي أفرزها التطور التكنولوجي، لهذا كان لزاما على الباحثين ورجال القانون أن يهتموا بتنظيم المناخ القانوني، وإعداده لمواكبة التطور خاصة وأن القانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا، ومما يزيد من أهمية هذا الموضوع أنه واكب صدور القانون 04/15 المعدل والمتمم للأمر 66/156 المتضمن قانون العقوبات والذي استحدث نصوصا خاصا بالجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية التي سنحاول من خلاله الوقوف على أركان هذه الجريمة وسبل مكافحتها عن طريق تقرير جزاء لكل صنف من أصنافها وذلك من خلال المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7.
