في ظل التبادل التجاري الدولي الواسع و تحرير التجارة العالمية من خلال إقامة نظام تجاري عالمي قائم على قاعدة تعدد الأطراف المتعاقدة و هي إحدى السمات التي طبعت القرن العشرين حيث ظهرت إلى الوجود منظمات دولية الغاية منها تنظيم العلاقات بين الدول في مجال التجارة و الخدمات و من هذه المنظمات منظمة التجارة العالية التي تعتبر رمزا للنظام التجاري المتعدد الأطراف و القائم على أساس الالتزامات التعاقدية الجماعية فهي عبارة على منتدى تتطور من خلاله العلاقات التجارية بين الدول عن طريق الحوار و التفاوض يتميز المجتمع الوطني بأنه مجتمع منسجم و متماسك البناء العضوي فيما يعتبر المجتمع الدولي بأنه ما يزال في طور التكوين و الاكتمال إن استمرار الصراع الأزلي بين حرية المبادلات و السياسة الجماعية التي تنتهجها اغلب الدول حيث أصبحت التجارة الدولية ميدانا تتسارع فيه الدول لاتخاذ ما يلزم من القيود في وجه وارداتها لحماية منتجاتها المحلية سواء كانت زراعية أو صناعية مما لا شك فيه أن وضعية دولية كهذه من شانها تهديد الأمن التجاري و تشجيع المنازعات بين أعضاء المجتمع الدولي لذلك و بعد الخروج من الحرب العالمية الثانية تحت ضغط اقتراحات الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مجال التجارة العالمية و التي تتخذ في النهاية شكل مشروع للمنظمة العالمية للتجارة ظهور نظام اقتصادي عالمي جديد يهدف إلى تنمية المبادلات الدولية على أساس قواعد متفق عليها و هو ما يعرف ب GATT في 30 أكتوبر 1947 . وبالرغم من تعدد مفاوضات الغات في إطار دورات دولية تم انعقادها على مدار 45 سنة تبلورت غايتها في تحرير التجارة العالمية من خلال إقامة نظام تجاري عالمي قائم على قاعدة تعدد الأطراف المتعاقدة إلا أن ذلك لم يحسن من وضعية هذا الأخير حيث بقي مجرد ناد أكثر منه آلية تجارية دولية . في ظل هذه الوضعية تعددت النزاعات بين الأطراف المتعاقدة بسبب المنافسة على الأسواق الخارجية و شعور البلدان الكبرى بخطر نشوب حرب تجارية فيما بينها إذا ما استمرت الممارسات التي ساءت منذ عقد السبعينات خاصة في ظل النظام يفتقد أسس سليمة في تسوية النزاعات وصولا إلى دورة الارغواي (1986-1993) التي انعقدت بمراكش وأسفرت بالفعل إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية بتاريخ 15 افريل 1994 بحضور ممثلين عن 120 دولة . إن من دواعي اختيار موضوع آليات تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ترجع إلى عدة أسباب من بينها: - حداثة الموضوع بالإضافة إلى كونه ذو صيغة اقتصادية تجارية و كذا المساهمة في إثراء المكتبة القانونية الجزائرية - و كذلك إيماننا الراسخ بان اتفاقيات ألغات و منظمة التجارة العالمية تمثل التحدي الأول الذي يواجه الاقتصاد الجزائري و الدول النامية في الفترة القادمة . - أن أهمية هذا الموضوع على المستويين النظري التطبيقي و إدراكا لأبعاد هذا الدور في تحقيق الأمن و الاستقرار للنظام التجاري العالمي الجديد خاصة و ان العلاقات التجارية الدولية تشهد أساليب ضارة (كالإغراق و الزيادات غير مبررة في الواردات و الدعم و منازعات و صراعات تجارية كاد معظمها أن يقوض دعائم النظام التجاري الدولي و النظام الاقتصادي العالمي برمته . لإبراز و تحليل موضوع آليات تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية اعتمدت على فروع معرفية متنوعة معتمدا منهجا وصفي و تحليلي و نقدي في أن واحد لان هذه المناهج تساعد على فهم و تحليل المنظمات الدولية و منظمة التجارة العالمية لا تخرج عن هذا الإطار لذا حاولت على مقاربة الموضوع من زاوية قانونية مع ربطها بجوانبها الاقتصادية إن موضوع آليات تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية يطرح العديد من الإشكالات القانونية و التي تحدد في مدى فعالية هذه الآليات في حل المنازعات التي تثور بسبب الاتفاقيات المشمولة بين مختلف الدول المنظوية تحت لوائها؟ و مدى كفاية هذه الآليات و فعاليتها ؟