دور الرقابة الجبائية في مكافحة الغش و التهرب الضريبي

Abstract

التهرب الضريبي كلمة واسعة المعنى، وتشمل العديد من الممارسات التي يشكل البعض منها جريمة بالمعنى القانوني، كالغش الضريبي الذي يعني التزوير والتدليس وخيانة الأمانة، بينما ينحصر البعض الآخر في دائرة كالتجنب الضريبي القانوني، وسواء شكلت السلوكيات القانونية أو ، السلوكيات التي لا تطالها عادة يد القانون غير القانونية فانه يجمعها جميعا أنها تتم لهدف اقتصادي، أي بهدف تحقيق مآرب مالية لمرتكبيها أو لتفويت منافع مشروعة للغير، ويمكن القول أن هذه الظاهرة تؤدي إلى فقدان الخزينة العامة للدولة موارد هامة، مما يحول عن تحمل أعبائها المختلفة اتجاه الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، ويخلق صعوبات كثيرة في تسطير ج أو وقد تضطر الدولة حينها اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى كالاقتراض من الخار ، سياسة الإنفاق العام الإصدار النقدي الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني حيث يرتفع التضخم والتبعية إلى الخارج، ولتضييق الخناق على هذه الظاهرة لابد من وجود نظام رقابي فعال، يمكن من الاستفادة وتعبئة الموارد المالية العامة والمحافظة عليها من التلاعب والسرقة، أي حمايتها من كل ضياع بأي شكل من الأشكال، وهذا لضمان دخول إياردات أكبر للخزينة العمومية، وبالتالي زيا دة الأموال المتاحة للإنفاق العام مما يؤدي إلى زيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية والحد من ظاهرة البطالة، كما أن الجباية تساهم بشكل كبير في الحد من اتساع ظاهرة البطالة لما توفره من مازيا وتحفيازت وإعفاءات جبائية وشبه جبائية للكلفين وأصحاب المشاريع ، مما يخفض من تكاليفهم الجبائية و يساعدهم على خلق مناصب شغل والحد من البطالة