إن التجارة لا تقتصر على التجار، بل إن أهم المشاريع و الأعمال الضخمة تعود لأشخاص معنوية اسمها الشركات، حيث يعتبر مصدر الشركة التقليدي هو العقد . و قد بقيت الصفة التعاقدية للشركة هي الوحيدة المميزة لها سواء في الشرائع القديمة كالقانون الروماني أو الفقه الإسلامي أو الأنظمة الحديثة. هناك عدة أنواع من الشركات التجارية إلا أننا سنتناول في هذه الدراسة شركة المساهمة فهي لغةً: الشركة معناها المخالطة أما المساهمة فمعناها المعاونة أما تعريف شركة المساهمة في الاصطلاح: فهي الشركة التي يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية قابلة للتداول ولا يكون كل شريك فيها مسئولاً إلاّ بمقدار حصته في رأس المال تعتبر شركات المساهمة أهم أنواع الشركات وأكثرها تأثيراً في التطوير الاقتصادي الحديث وقد كان لإعطاء شركة المساهمة صفة الشخصية الاعتبارية وجعلها مستقلة عن الشركاء وتحديد مسؤوليتهم في حدود الحصص التي يقدمونها، أثراً كبيراً في إقبال الناس على المساهمة فيها، فهم لا يتأثرون بإفلاسها أو خسارتها، ولا تتعدى المسؤولية أموالهم التي ساهموا بها، ولا تتأثر الشركة كذلك. كما قد تنامت المعاملات التجارية، في الوقت الراهن بشكل مذهل سواء على مستوى الوطني أو على مستوى التجارة الدولية، حيث تسارعت وتنافست عدة الدول لوضع أنظمة و قوانين الاستثمار محفزة و تقديم ضمانات لتنشيط هذه المعاملات التجارية. فالجزائر كغيرها من الدول سعت هي الأخرى إلى إقامة قوانين للاستثمار، فشملت هذه الأخيرة جملة من الامتيازات و الضمانات انصب هدفها في جلب اكبر قدر من رؤوس الأموال سواء الوطنية أو الأجنبية، هذا ما برز في قانون الاستثمار الجزائري 01-03 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت 2001 و الذي عدله و أتممه الأمر رقم 06-08 المؤرخ 15 يوليو 2006 .