تعتبر الملكية الفكرية من أهم المسائل التي رافقت تطور النظام الاقتصادي الحديث والتجارة الدولية ونظرا لهذه الأهمية فقد سعت معظم الدول وبخاصة المتقدمة منها إلى إدراج الملكية الفكرية ضمن السياسات الوطنية باعتبارها أداة رئيسية في تنمية المجتمعات، وفي سبيل هذه الغاية سنت التشريعات التي تكفل وتصون هذه الحقوق من الضياع أو الانتهاك أو التعدي، كما رافق ذلك اهتمام دولي تمثل بإيجاد العديد من الإتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تنظم حماية هذه الحقوق في إطار دولي محكم يضمن الحماية لهذه الحقوق ومن المعلوم أن الاقتصاد العالمي الجديد يتجه بسرعة نحو صيرورته إقتصادا معرفيا يقوم على المعرفة والمعلومات والمنتجات الفكرية بشكل عام، وبنظرة متفحصة ندرك عمق الحاجة لتعميق الوعي والإدراك العام لقوانين الملكية الفكرية التي تشكل النظام القانوني الرئيسي الذي يحمي هذا الاقتصاد الجديد وقيمه ولدمجه بالأخلاق والثقافة العامة وهذا الوعي يجب أن ينعكس بشكل خاص في ثقافة أداء الإدارات العامة والخاصة، وكل ما له صلة مباشرة بتوجيه وغدارة النظام الاقتصادي وفعالياته.