JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T13:20:09Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T13:20:09Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/302 | |
| dc.description | يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، وأطلقت التنمية على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة، حيث تعرّف على أنها "عملية متكاملة، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المستمر المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي بموجبها يمكن إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتعتبر التنمية في ديباجة مشروع إعلان يوغسلافيا أنها: "تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي يهدف بلا انقطاع إلى تحسين رفاهية مجموع السكان وكل الأفراد اعتمادا على قاعدة مشاركتهم الفعليـة والحرة وذات المغزى في التنمية، وتوزيع المنافع التي تنتج عنه بكل توازن. وهذا التعريف لمفهوم التنمـــية لم ينحصر في المستوى الاقتصادي فقط بل تعداه إلى الممارسة الفعلية لجميع الحقوق بدون استثناء، كما يربط بين التنمية وحقوق الإنسان في كينونتها وشموليتها، ويعتبر الدولة المسئول الأول والمدين الأساسي للحق في التنمية على اعتبار أن: "يقع على عاتق الدول في الدرجة الأولى إيجاد الشروط المناسبة لتنمية الشعوب والأفراد" وأن "المسؤولية الأولى للدولة هي إيجاد الشروط الوطنية والدولية المناسبـة لتنميةالشعوب والأفراد". كما يشمل الحق في التنمية الإعمال الكامل لحق الشعوب في تقرير مصيرها غير القابل للتصرف والذي تمارس فيه الشعوب حقها في السيادة التامة على جميع ما يتوفر لديها من ثروات وموارد طبيعية وكذلك الحق في الحياة، وتعتبر هذه الحقوق أسساً لحق التنمية. ويعتبر حق التنمية أنه حق للأفراد وللشعوب وللدول، فهو يتعلق بالفرد ومجموع الأفراد في المجتمع والجنس البشري ككل. فعلى صعيد الأفراد فهو حق كل فرد أن يحصل على حصة عادلة من الإنتاج والخدمات التي تقدمها الدولة أو المجموعة التي ينتمي إليها، وعلى صعيد الدول فهو حق كل دولة أن تحصل على حصة عادلة في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي العالمي، وحقها أن تأخذ حصة عادلة من الإرث الإنساني المشترك، مثل كنوز قاع البحار فهي تعتبر إرثا إنسانيا بشكل عام. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحق في التنمية من زاوية قانونية، مع مراعاة كيفية تطور هذا الحق، وضمن أي الحقوق يصنف، كما أنها تهدف إلى التمييز بين النمو والتنمية، حيث سنبين ما المقصود بالتنمية كمصطلح قانوني، وارتباطه بالحقوق الأخرى لاسيما حق تقرير المصير، وتهدف إلى تحديد الآليات التي تساعد في تحقيق الحق في التنمية، وتوضيح الصعوبات التي تواجه العالم الثالث لوضع الحق في التنمية موضع التنفيذ. تتمثّل أهداف التنمية الاقتصادية بزيادة الدخل القومي والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان ا، مع تعديل تركيبة هيكل الاقتصاد القومي لمصلحة قطاع الصناعة والتجارة، وتلك الأهداف هي في واقع الأمر بمنزلة علاج للمشكلات الناتجـة من الخصائص الأساسية التي تتمثل باقتصاديات الدول الفقيرة التي تعدّ دولاً منتجة للمواد الأولية وبعضها قابل للنفاد هذه البلدان تواجه ضغوطًا سكانية وارتفاعًا في معدلات المواليد، وتمتلك موارد طبيعية لم يتم تطويرها نظرًا إلى ضعـــف الاستثمـــارات وخصوصًا بالبنية التحتية، إضافة إلى العجز في رأس المال نتيجة ضعف التراكم الرأسمالي بسبب نقص المدّخرات، وميل معدلات التبادل التجاري لغير صالحها، ما يجعل هذه الدول عرضة للتقلب الاقتصادي وتأثرها بالدورات الاقتصادية العالمية. كما أنها تعاني الخلل البنائي لأفراد المجتمع، من حيث انخفاض مستوى الدخل، وسوء توزيع العاملين في القطاعات الاقتصادية، وضعف الإنتاجية وانتشار الفساد الإداري، وعدم الشفافية، واختلال آليات السوق في غياب القوانين الكابحة للاحتكار. فضلاً عن ذلك، هناك الدول الغنية بالموارد والفريدة بالموقع ،ولكنها فقيرة بفعل الفساد والاستبداد وتحالف رأس المال غير المنتج مع مبيضي الأموال والمهربين، ولذلك لا بد من سياسات وإجراءات يتعيّن على الدول انتهاجها كأساس لتحقيق أهداف التنمية. وفي هذا الإطار يرى الاقتصاديون أن وجود مناخ وبيئة مؤتيين لأي نشاط اقتصادي هو نتاج لمجموعة من السياسات أهمها ترشيد السياسات المالية والنقدية وإدارة الدين الخارجي وخدمته، وهي عناصر رئيسة وضرورية للنمو الاقتصادي الحقيقي المستمر. وينبغي أن تهدف السياسات المشار إليها إلى زيادة المدّخرات وتوجيهها للاستثمار في مشاريع تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، على أن يصاحب ذلك وضع حزمة من التشريعات تعمل على بث الإحساس بالثقة لدى المستثمر الأجنبي، كما يجب تنمية الصادرات التي يعدها الاقتصاديون بمثابة قاطرة النمو، ووضع التشريعات اللازمة للحد من الاحتكارات، وتحقيق مبدأ السوق الحرة على أسس اقتصادية سليمة توفر المتوجات بالمواصفات المطلوبة وبالأسعار المناسبة من دون التجرؤ على حق المواطن في اختيار المنتج الملائم وبالسعر المناسب. هذا بالإضافة إلى توفير البنية التحتية من مواصلات واتصالات وطرق ومنح الإعفاءات الضريبية والجمركية بالقدر الذي لا يؤثر سلباً في الصناعات الوطنية القائمة. | fr_Fr |
| dc.title | النظام القانوني للحق في التنمية الإقتصادية | fr_Fr |
