JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T13:15:32Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T13:15:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/297 | |
| dc.description | إن أي مستثمر ما يريد اتخاذ قرار بخصوص استثمار في بلد معين يأخذ في الحسبان مدى توافر المناخ المناسب للاستثمار سواء المناخ السياسي أو الاقتصادي وخصوص الأوضاع القانونية التي تحمي بيئة الاستثمار وبالتالي تحريك الاستثمار نحو بيئة قانونية سليمة من حيث المساعدة والرقابة فالحماية القانونية ليست منح امتيازات جمركية وإعفاءات للمستثمر أو لعقود التجارة، بصفة عامة بل لابد من تفعيل هذه الحماية عند حدوث نزاعات بخصوص تنفيذ هذه العقود من خلال النص على المصالحة والتحكيم التجاري الدولي. إذ يعتبر هذا الأخير أهم وسيلة حيث تزايد اللجوء له في العصر الحديث بهدف التحرر من النظم القانونية خاصة في مجال المنازعات التجارية التي ينبغي الفصل فيها في اقصر وقت ممكن بإجراءات بسيطة وتخصص فني فهو حسب الفقهاء حل للنزاع من طرف شخص أو عدة أشخاص اختارهم أطراف النزاع بمحض إرادتهم للرجوع إليهم جراء نزاع حول إبرام وتنفيذ عقود التجارة الدولية أين يسمح فيه سحب الاختصاص من القضاء العادي وإعطاءه لقضاء من نوع خاص. لم يتبلور موقف الجزائر من التحكيم التجاري الدولي إلا في أواخر الألفية الماضية حيث انضمت الجزائر إلى اتفاقية نيويورك سنة 1988 ثم إصدار المرسوم التشريعي رقم 09-93 المتعلق بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي تضمن قواعد التحكيم التجارة الدولية، حيث جاء في نص المادة 442 عل انه" لايجوز للأشخاص المعنوية التابعين لقانون العام أن يطلبوا التحكيم ماعدا في علاقاتهم التجارية الدولية" في حين أن نفس المادة في قانون الإجراءات المدنية 154-66 كانت تنص "يمنع على الأشخاص العمومية الرجوع إلى هذا الإجراء" أما على المستوى الدولي نلاحظ أن الجزائر من خلال الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار كانت دائمة التركيز في الآونة الأخير على حل النزاعات المترتبة على العقود التجارية بالتحكيم ومن بين الاتفاقيات نجد: اتفاقية واشنطن المتعلقة بإنشاء مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار سنة 1985. الاتفاقية الدولية لإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الاستثمار سنة 1995. إلى جانب انضمامها إلى هيئات ومراكز دولية مختلفة نذكر منها: التحكيم في إطار الغرفة التجارية الدولية بباريس وهي أهم هيئة دولية تختص بحل النزاعات التجارية، ومن بين ما ذكرناه حرص الجزائر على تبني التحكيم كوسيلة غير قضائية لحل النزاعات، ولكن رغم كل هذا التحفيز يبقى للقضاء الوطني دور فعال في التحكيم لأن هذا لا ينفي مبدأ التواصل والتكامل بين النظامين القضائي والتحكيم حيث وإن كان التحكيم ذو طبيعة رضائية يفرضها عنصر الاتفاق فانه كذلك ذو طبيعة قضائية يفرضها عنصر الالتزام في مرحلة التنفيذ تحديدا على مستوى الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم لذلك يقال أن القضاء الوطني يمارس دور مزدوج على التحكيم في مرحلة سابقة للحكم وهو دور المساعدة ومرحلة لاحقة للحكم وهي الرقابة البعدية ومن أجل البحث في عناصر تداخل القضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي ومعرفة مدى أهميته حاولنا تخصيص موضوع بحثنا. | fr_Fr |
| dc.title | دور القاضي الوطني في التحكيم التجاري الدولي | fr_Fr |
