JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T13:13:27Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T13:13:27Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/296 | |
| dc.description | لا يختلف اليوم اثنان على أن العولمة أصبحت واقعا موضوعيا تعيشه كل دول العالم وقد تجلت مظاهرها في جميع الجوانب السياسية، الاجتماعية ، الثقافية و الاقتصادية فما من دولة اليوم تستطيع أن تصرف النظر عن ارتباطها بالاقتصاد العالمي الخاص التطورات المتلاحقة التي شهدها العالم في القرون الأخيرة و بروز القوى الهائلة تضم مجموعة البلدان رأسمالية و ظهور عدة هيئات ومنظمات دولية كصندوق النقد الدولي البنك العالمي المنظمة العالمية للتجارة الى جانب الشركات المتعددة الجنسيات التي تدعم هذا التوجه فككل هذه التغيرات شكلت فجوة عميقة بين الدول ، ففي الوقت الذي تزداد فيه قوة التكتلات الاقتصادية يزداد ضعف الدول النامية نظرا لهشاشة اقتصادياتها كونها حديثة الاستقلال لذلك لجأت هذه الأخير إلى تبني برامج إصلاح اقتصادي اعتمادا على قوى السوق وتراجع الدولة في النشاط الاقتصادي وذلك عن طريق تحديد التجارة وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها و بالتالي فقد دخلت في التنافس الحاد من اجل الاندماج في الاقتصاد العالمي باعتباره آلية من آليات الدفع عجلت التنمية وتصحيح موقعها في خريطة العالم الاقتصادي و الجزائر باعتبارها من البلدان السائرة في الطريق النمو فقد أضحت مجبرة على مسايرة كل هذه المستجدات حتى لا تضل في معزل عن الاقتصاد العالمي فقد كشفت أزمة انهيار أسعار البترول سنة 1986م فشل النموذج الاشتراكي المتبع أين كانت الدولة هي المحتكر الوحيد للقطاع الاقتصادي إذ أن هذه الأزمة أثرت كثيرا على الاقتصاد نتيجة انخفاض المداخيل من العملة الصعبة الشيء الذي جعل الحكومة الجزائرية تفكر في إصلاحات هيكلة من أجل استرجاع نجاعة المؤسسات العمومية و محاولة إرساء قواعد اقتصاد السوق و قد بدأت سنة 1988 تحت ضغوط الهيئات المالية الدولية كصندوق النقد الدول.ومن هذا المنطلق وبغية إنعاش الاقتصاد فلم تجد السلطات العمومية أمامها سوى اعتماد إصلاحات اقتصادية لتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يعد من أهم الآليات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي و هذا بجلب العملة الصعبة. وفي هذا الاتجاه فقد أحدث المشرع قطيعة مع الاستراتيجيات التنموية لثلاث عقود خلت (1963-1993) والتي كانت قائمة على إعطاء الأولية للاستثمارات العمومية والتهميش للاستثمارات الأجنبية إذ أنه منذ ابتداء من صدور القانون الاستثمار سنة 1963 إلى غاية 1993 اعتمدت الجزائر نظام رقابة الاستثمارات الأجنبية وقد ترجمت منهجية الليبرالية اتجاه المستثمر الأجنبي بصدور المرسوم التشريعي 93-12 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمارات و قد أظهر مدى تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية ويتبين ذلك من خلال عدة ضمانات و امتيازات جوهرية مع تكريس مبدأ حدية الصناعة والتجارة بالمادة 37 من دستور 1996 و قد تلى هذا المرسوم عدة قوانين أخرى أهمها الأمر 01-03 المعدل و المتمم بالأمر 06-08 المتعلق بتطوير الاستثمار ، كما عززت الجزائر هذا الخيار بإبرامها العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية و المتعددة الأطراف ودعمها للشراكة الأجنبية التي تعد وسيلة لجلب الأموال والتكنولوجيا خاصة و أن الجزائر تواجه رهنات صعبة تتعلق بمحاولة انضمامها إلى منظمة عالمية للتجارة و الذي أصبح أمرا حتميا في إطار عولمة الاقتصاد لذلك ارتأينا التعرض لهذا الموضوع . | fr_Fr |
| dc.title | الإصلاحات الإقتصادية ودورها | fr_Fr |
