لقد مر التاريخ الإنساني بالعديد من المراحل وتميزت كل مرحلة بنوع معين فبعد اهتداء الإنسان الأول في العصور القديمة إلى الزراعة، بدأت تظهر الحاجة إلى التبادل التجاري بين القبائل المختلفة الذي كان يتم مباشرة في صورة مقايضة صامتة، وهذا نظرا لعدم معرفة اللغة، ولم تعرف هذه المجتمعات العقد في معناه الحديث الدقيق إلا أن نظام التعاقد في مصر خلال العصر الفرعوني وفي بلاد بابل، ولدى الرومان أين تجاوز اقتصادهم مرحلة الاقتصاد البدائي القائم على المبادلة، أين ظهرت الكتابة المتمثلة في الرسوم التصويرية، واستعمال العملات المعدنية خاصة في بابل مع ظهور قانون حامورابي. وكان لظهور الديانات السماوية تأثيرا بالغا على نظام التعاقد، حيث كان لها أعظم أثر في ظهور فكرة احترام العهود والوفاء بها، وإن كانت الأديان السابقة على الإسلام لم تهتم بالمعاملات مثلما إهتم بها التشريع الإسلامي فمن المسلم به أن الإسلام عقيدة وشريعة ينظم أمر الدين والدنيا في التوازن الدقيق. أما نظام التعاقد في العصر الحديث وفي القرن الثامن عشر ميلادي ظهرت أول ثورة صناعية، وبدأ العالم يشهد استخدام الآلة التي تعمل بقوة الدفع الذاتية، كما ظهرت بعض وسائل الاتصال السلكية مثل التلغراف والهاتف، وفي القرن العشرين ظهرت الثورة الصناعية الثانية وبدأ العالم يشهد استخدام السيارات والطائرات كما ظهرت مصادر جديدة للطاقة. إلى أن اندلعت الحربان العالميتان الأولى والثانية، وتطورت وسائل الاتصال وبدأ البث الإذاعي التلفزيوني. وفي عصرنا الحالي ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرون فقد بزغت ثورة ثالثة وهي ثورة المعلوماتية والتي واكبها تطور هائل في مجالات تقنيات الاتصال وقد نجم عن الاندماج بين التطور في مجال المعلوماتية والتطور في مجال الاتصال، ظهور شبكة المعلومات الدولية، والتي شهدت تقدما تقنيا هائلا وهذا الأمر الذي ساعد على ازدهار التجارة الالكترونية وتطورها واستخدام تقنيات الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها بل وتنفيذها في بعض الحالات من دون الرجوع إلى الوسائل التقليدية المعروفة في القواعد العامة. وقد تم استعمال ذلك كأداة للتعبير عن الإرادة، وإبرام العقود وإجراء مختلف المعاملات التجارية بين أشخاص متواجدين في أماكن متباعدة بل ووصلت شبكة الانترنيت إلى أي منزل أو متجر حتى أصبحت العمود الفقري للدول المتقدمة في المعاملات الاقتصادية والعلاقات المالية وعقد الصفقات وإبرام العقود الالكترونية ولم تقتصر التجارة الالكترونية على مجرد عملية بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الانترنيت بل تعدتها إلى تحويل الأموال الكترونيا. وقد تمت المعاملات التجارية على الرغم من ضخامتها في عالم اليوم في دقائق معدودات عبر بوابة التجارة الإلكترونية في عصر المعلوماتية و لا يتطلب ذلك سوى مجرد الضغط على أيقونة الحاسوب لإبرامها ، فأصبح الأفراد اليوم يتجولون دون أن يبرحوا أماكنهم المراكز التجارية و يشترون ما يرغبون من سلع و خدمات بنقود الكترونية و يدبرون أعمالهم في شتى أنحاء المعمورة من خلال شركات و هيئات لا تتطلب منهم الانتقال إليها ، و يلاحظ أنه إذا كانت ثقافة أجدادنا و أبائنا ثقافة موجودات ، فإن ثقافة أبنائنا ستكون ثقافة افتراضات. ونقتصر في دراستنا لهذا الموضوع المتمثل في العقد الالكتروني باعتباره أهم وسيلة من وسائل التجارة الالكترونية ومن أهم ما يميز التجارة الالكترونية عن التجارة التقليدية هو الوسيلة التي تمر بها كونه مبرم في بيئة افتراضية غير مادية وعبر شبكات الاتصالات العالمية لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، كما أنه غالبا ما يكون محررا على دعامة غير ورقية الكترونية مخزنة داخل الأنظمة المعلوماتية. وهذه المميزات تثير الكثير من التساؤلات حول مدى إمكانية استيعاب القواعد الكلاسيكية المنظمة للعقد في القانون المدني لهذه الأنماط الجديدة في التعاقد خاصة ما تعلق منها بالإبرام والتنفيذ والإثبات؟ حيث يثير العقد الالكتروني من حيث انعقاده تساؤلات تتعلق بمدى اعتراف المشرع به، في تحديد القواعد المنظمة لانعقاد هذه الآليات الجديدة للتعبير عن الإيجاب والقبول (إرادة الطرفين) وكذا مشروعية التراضي في العقد الالكتروني، كما يثور التساؤل حول مدى جواز التفاوض الالكتروني وطرق إبرام وزمان ومكان إبرام العقد الالكتروني. حيث أن الإشكالية الرئيسية في عقود التجارة الالكترونية هي صعوبة تحديد زمان ومكان اقتران القبول بالإيجاب والقانون الواجب التطبيق وكذلك القضاء المختص بالنظر في المنازعات التي قد تطرح بشأنه وخاصة فيما يتعلق بمسألة الإثبات. والتساؤلات التي تثار حول مدى اعتراف القانون المدني وتحديد القواعد المنظمة لانعقاد هذه الآليات الجديدة. أما فيما يخص تنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهما فإن هذا العقد يثير مشكلات التخلف عن التسليم أو تأخر أو تسليم محل تتخلف فيه المواصفات المتفق عليها، وهي مشكلات لا تختلف عن المشكلات الحاصلة في ميدان العقود التقليدية، أما فيما يخص تسديد الثمن فإنه يثير إشكالية وسائل الدفع التقنية كالدفع بموجب بطاقات الائتمان أو تزويد رقم البطاقة على الخط، وقد نشأ هذا المشكل في البيئة التقنية وهو وليدها. كما يثير هذا النوع من العقود مشكل حجية العقد الالكتروني والقوة الإلزامية لوسيلة التعاقد وهذه تضمنها في العقود التقليدية توقيع الشخص على العقد المكتوب وشهادة الشهود. أما في حالة العقود غير المكتوبة لمن شهد الوقائع المادية المتصلة بالتعاقد، إما في مجلس العقد أو فيما يتعلق بتنفيذ الأطراف لالتزاماتها بعد إبرام العقد، فكيف يتم التوقيع في هذه الحالة وما مدى حجيته إن تم بسائل الكترونية، ومدى قبوله كبيئة في الإثبات، وما هي آليات تقديمه كبينة إن كان في شكل وثائق وملفات مخزنة في النظام. وكما أنه من بين الأسئلة التي تثار في هذا النوع من العقود المسؤولية الناتجة عن التعاقد الالكتروني. غير أن هذه المشكلات المنبثقة عن العقد الالكتروني كسواها من المشكلات القانونية، ليست عصية على الحلول التشريعية غير أن هذا يستلزم بعض الوقت، كما هو الحال في المجرى الطبيعي للتطور التجاري الذي يسبق القانون ولكن القانون يتبعه لينظم قواعده وأصوله. حاولنا من خلال هذه المذكرة أن نلقي الضوء على العقد الالكتروني ونبرز أهميته، محاولين في هذه الدراسة مقارنة بين هذه المشاكل والنظرية العامة للعقد، كما هي منظمة في القانون المدني، ومدى ملائمة هذه النصوص للعقد الالكتروني. وتقوم دراستنا للموضوع على مجموعة من مناهج البحث حيث ارتكزنا بصفة وجيزة على التطور التاريخي لنظام التعاقد عبر العصور المختلفة، وكذا المنهج الوصفي والذي نتعرض من خلالها لوصف وتفسير الظواهر والمستجدات الراهنة والتي واكبت انتشار التجارة الالكترونية بهدف تحديد بعض المفاهيم المهمة والمتعلقة بالتعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة وكذلك اعتمدنا على المنهج المتعاون أين نتناول بعض القوانين والتشريعات في بعض الدول العربية كمصر وتونس، الأردن وكذلك أحكام التوجيه الأوروبي ومقارنتها مع التشريع الجزائري، بالإضافة إلى التطرق إلى القواعد العامة للتعاقد ومقارنتها مع التعاقد الالكتروني، كما لم نغفل عن المنهج التحليلي وذلك بتحليل النصوص القانونية لمختلف التشريعات وبالخصوص التشريع الجزائري و مدى ملائمته لحل مشكلات التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، ومدى الحاجة إلى إصدار تشريعات متخصصة في هذا المجال. وللإشارة وعند معالجتنا لموضوعنا فقد تلقينا جملة من الصعوبات ترجع لما يتسم به هذا الموضوع من صبغة فنية، حيث ينبغي عند معالجته ضرورة الإلمام بالجوانب الفنية لتقنيات الاتصال الحديثة، لا سيما الانترنيت. كما ترجع صعوبة البحث أيضا إلى قدرة المراجع القانونية المتخصصة في الموضوع، بالإضافة إلى عدم سن المشرع الجزائري حتى الآن قانون ينظم التجارة الالكترونية ينظم ويحدد المسؤولية القانونية في إطار العقود الالكترونية. ولتسليط الضوء على موضوع العقد الالكتروني ومعالجة الإشكاليات المطروحة بشأنه، حيث تناولنا في الفصل الأول ماهية العقد الالكتروني وانعقاده أما فيما يخص الفصل الثاني فقد تناولنا فيه تنفيذ العقد الالكتروني وإثباته والمسؤولية الناتجة عنه ، و ذلك من خلال إتباع الخطة التالية: