JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T13:10:30Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T13:10:30Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/294 | |
| dc.description | باعتبار أن المؤسسة العمومية الاقتصادية هي النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع، ونظرا للتطورات والتعقيدات الموجودة بداخلها فإن التطرق إلى إدارتها يتطلب الدقة وتجنب المعالجة العامة لهذا الموضوع، خاصة بعد التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية والاجتماعية عبر العصور مما أدى إلى إعادة النظر في طرق وكيفيات التنظيم الاقتصادي سواء على المستوى الكلي أو الجزئي وتبعا لذلك فالمؤسسة اتخذت أسسا وأشكالا مختلفة بالإضافة إلى مفاهيم تسمح وتمكن من فهم مكونات المؤسسة وسير نشاطها. فلقد شهد الاقتصاد الوطني مرحلتين الأولى هي مرحلة القانون العام وهي تلك التي كانت تعتمد فيها الدولة على تقنيات القانون العام، أما الثانية فهي مرحلة تحرير الاقتصاد عن طريق انسحاب الدولة من الاقتصاد تدريجيا، وخلال هاتين المرحلتين كانت تعتمد الدولة لتنمية الاقتصاد على عدة وسائل من بينها المؤسسة العمومية الاقتصادية لتنفيذ سياستها الاقتصادية، حيث شهدت هذه المؤسسة تطورا على مستوى نظامها القانوني مرّ بمرحلتين تميزت الأولى بعدم استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية أين كانت في وضعية تبعية للدولة أين كانت السلطة ممثلة في الوزارة المعنية، كما أن مجال اختصاص المؤسسة العمومية الاقتصادية ضيق جدا نتيجة لتدخل الدولة المستمر، وما بين ذلك هو ما كانت تتمتع به الدولة من سلطة إلغاء القرارات الصادرة عن هذه المؤسسة، والسبب في ذلك هو عدم الاعتراف للمؤسسة العمومية الاقتصادية بذمة مالية مستقلة، حيث أن المشرع اعتبر كل أموالها تابعة للدولة والأرباح كلها تذهب إلى الخزينة العمومية1. أما المرحلة الثانية فجاءت نتيجة اقناع السلطة بأن عدم فعالية هذه المؤسسات يعود إلى كونها مجرد أداة في يد السلطة السياسية وأن الحل والعلاج يكمن في استقلاليتها وفصلها عن الدولة حتى تصبح مركزا حقيقيا لإنتاج الثروة وهو ما أدى إلى صدور قانون يجسد استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية وهو القانون رقم 88/01 الذي كرس تحرر المؤسسة العمومية الاقتصادية من التبعية وذلك بأخذها لشكل شركة تجارية، وهو ما كرسه شكل أوضح الأمر 01/04 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية الذي عرفها في المادة 4 منه بأنها عبارة عن شركة تجارية تحوز فيها .1أرشيد واضح،المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،ص20 الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبية الرأسمال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشر ويخضع إنشائها وتنظيمها وسيرها للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري، كما كرس خوصصة نظامها القانوني وهو ما يظهر من خلال تمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بذمة مالية مستقلة، كما أنها أصبحت تتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني والقانون التجاري، أما فيما يتعلق بإدارتها وتسييرها فهي تخضع لأحكام القانون التجاري وهو ما توضحه المادة 5 من الأمر 01/04 وإخضاع تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية لقواعد القانون التجاري يؤدي إلى إخضاع مسيريها لهذه القواعد من حيث تعيينهم وإنهاء مهامهم وهو ما يسمح لهؤلاء بممارسة صلاحياتهم دون أي تدخل من الدولة الأمر الذي يسمح لهم بالمبادرة في التسيير، مما يمكن من الاستفادة من كفاءاتهم، غير أن ممارسة هؤلاء المسيرين لمهام إدارة وتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية يعني بالنسبة إليهم تولي مسؤولية ما ومنه قبولهم الضمني لتحمل المخاطر، فهم من خلال هذا النشاط يخاطرون بمالهم وشخصهم، سمعتهم، شرفهم وحتى بحريتهم ذلك لأن هؤلاء المسيرين يسألون جنائيا عن أخطائهم وكذا الجرائم التي يرتكبونها إضرارا بأموال المؤسسة العمومية الاقتصادية وممتلكاتها. ونظرا لخضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية من حيث إنشائها وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري فإن هذا الأمر يؤدي إلى خضوع مسيريها لنفس الأحكام التي يخضع لها مسيرو الشركات التجارية بما في ذلك المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في القانون التجاري1. من خلال ما سبق يتضح بأن المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية متشعبة وموزعة في عدة نصوص قانونية، وذلك نظرا للطابع المزدوج للمؤسسة العمومية الاقتصادية كما تقوم على معايير متعددة وتخضع بالإضافة إلى الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية إلى أحكام خاصة بها. لذلك فإنه لابد من تحديد مسؤولية مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية جزائيا وذلك نظرا لعلاقة التسيير بأموال المؤسسة العمومية الاقتصادية وأهمية المحافظة على هذه المؤسسة في حماية القطاع 1أ.محمد الصغير بعلي، المؤسسات العمومية في التشريع الجزائري، المعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية، كتيب رقم 2، ديسمبر 1988،ص 43 العام الاقتصادي، ومن هنا تبدو أهمية هذا الموضوع في دراسة ما تتميز به المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية من أحكام خاصة كما تظهر في تحديد نطاق هذه المسؤولية المتشعبة في عدة نصوص قانونية. وتعود أسباب اختيار الموضوع إلى أهمية المؤسسة العمومية الاقتصادية في الاقتصاد الوطني باعتبار المحافظة عليها يؤدي إلى المحافظة على القطاع العام الاقتصادي، ونظرا لانتشار جرائم المسيرين داخل هذه المؤسسات خاصة منها الاستراتيجية والتي تعتبر دعامة الاقتصاد الوطني وأساسه وعلى اعتبار أنه لا يوجد نص خاص يجمع المسؤولية الجزائية لهؤلاء المسيرين فكان لابد من دراستها وتحديد نطاقها والأحكام الخاصة بها. | fr_Fr |
| dc.title | المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية | fr_Fr |
