JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T13:06:52Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T13:06:52Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/292 | |
| dc.description | في الجزائر و غداة الاستقلال مباشرة استمر العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية حسب أحكام القانون رقم 62-157 إلى غاية صدور الأحكام القانونية ذات المرجعية الاشتراكية التي أظهرت و بوضوح وجهة المشرّع الجزائري و من ثم لم يعرف الاقتصاد الجزائري عمليات المنافسة إلا في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي ، حيث كانت تعتمد النهج الاقتصادي الأحادي الذي كان قائما على الاحتكار الذي لا يمكن إقرار نقيضه و هو المنافسة . هذا و يقصد بالمنافسة وضعية تنافس اقتصادي بين مؤسسات متميزة بصدد عرض نفس المنتج السلعي أو الخدمي داخل السوق واحدة تلبية للحاجات ذاتها على أن تكون لكل مؤسسة نفس الحظ من الربح أو الخسارة و هي الوضعية التي تقابل وضعية الاحتكار ، سواء كان هذا الاحتكار لمصلحة الدولة أو كان الاحتكار أو شبه الاحتكار لمصلحة مؤسسة خاصة. و عليه يعتبر قانون المنافسة فرع من فروع قانون الأعمال ، و القانون التجاري الذي هو مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للأنشطة التجارية التي في جوهرها أنشطة تتعلق بصفة أساسية بالصناعة و الخدمات و يتبع في شأنها طريقة الإنتاج الرأسمالية و لقد قيل بحق أن المنافسة هي قانون التجارة ، و قانون المنافسة هو مزيج من عدة قوانين إلا أنه يحمل في طياته خصوصيات يتميز بها كونه يطبق على فئة معينة و هم الأعوان الاقتصاديون و على مجال معين و هو الأعمال التجارية. فقانون المنافسة له علاقة وطيدة بحماية المستهلك، إذ يهدف أساسا لحمايته و إشباع حاجاته و رعايته بأقل تكلفة و في أحسن الظروف، و هو الهدف الذي يصبو إليه كل اقتصاد. يعتبر مصطلح المستهلك جديدا في التشريع الجزائري ، حيث ظهر هذا المصطلح لأول مرة من خلال القانون رقم 89-02 الصادر في 07 فبراير1989 و المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك و هذا بعد ما كان المصطلح التقليدي السائد في القانون المدني و الذي يطلق عليه بالمشتري . فتغير مدلول المصطلحات كانت تبعا للظروف الاقتصادية بالدرجة الأولى و ذلك قصد الوصول إلى إضفاء حماية واسعة لهذا الطرف في العلاقة الاقتصادية خاصة و أنه حتى مفهوم التاجر يكاد أن ينسى لولا قواعد القانون التجاري التي احتفظت بهذه التسمية إذ ظهرت نصوص قانونية خاصة تطلق عليه تسمية عون اقتصادي أو المؤسسة أو المتدخل و هذا راجع لتنوع المهام الذي يلعبه في وضع المنتج للاستهلاك إذ لا ينظر إليه فقط كبائع للمنتجات و إنما كمسؤول عن العملية الإنتاجية إلى غاية وصولها إلى المستهلك. يتبين أن المنافسة كانت و لا تزال ظاهرة اقتصادية قبل أن تصبح قاعدة قانونية ، و أنه ترتبط ارتباطا وثيقا بالتجارة و الصناعة و أن الغرض النهائي هو تقديم سلع أو خدمات للمستهلك و توفير العرض الوفير لما يطلبه هذا الأخير ، إلا أن الرغبة في جذب المستهلك لم تعد تلعب دورها بصفة عادية و ذلك يرجع إلى اتخاذ بعض الطرق غير السلمية من الأعوان الاقتصادية ، لذلك كان لزما على الدول و منها الجزائر إعادة النظر في سياستها الاقتصادية المتبعة قصد وضع وسائل إجبارية و ردعية لحماية جمهور المستهلكين الذين هم بمثابة الفئة الضعيفة التي يجب حمايتها. فلهذا الغرض اضطرت الدولة الجزائرية إلى اتخاذ مواقف ردعية ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلكين الأمر الذي أدى بالبعض إلى اعتبار ذلك أنه دعوة إلى دور الدولة في المجال الاقتصادي و لكن بزي آخر غير ذلك المعروف سابقا. إن حماية المستهلك أصبحت أكثر من ضرورة و لا يمكن التصدي للأفعال التي تصيبه إلا بوضع قواعد قانونية تجرم كل الأفعال التي من شأنها المساس بصحة و سلامة المستهلك و كذا حمايته من الناحية المادية ، فلا يمكن أن تكون لهذه النصوص فعالية في محاربة الأنشطة المخالفة للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و لا لتلك المنافية للمنافسة إلا بوضع آليات تتولى رقابة كل الأفعال الصادرة في الأعوان الاقتصاديين و توقيع العقاب لكل المخالفين للقوانين الموضوعة في ذلك. وتكمن أهمية هذا الموضوع في عدة نواحي ، منها الكشف عن الإختلالات الموجودة في عملية حماية المستهلك بالنظر إلى ما يوفره قانون المنافسة. إبراز انعكاسات المنافسة على حماية المستهلك و حقوقه ذلك أن موضوع حماية المستهلك يعد ترجمة فعلية لحقوق الإنسان ، حيث أن الحرية لم تعد مجموعة نصوص و لا إعلانات بل غدت مطلبا لكل إنسان و التزاما عاما لكل الدول، و لم تعد تنحصر في مجرد حريات سياسية وفكرية فقط بل امتدت لتشمل الحقوق الاقتصادية أيضا. | fr_Fr |
| dc.title | مبــادئ المنافســــــة و تأثيرهـــــا | fr_Fr |
