JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T12:50:17Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T12:50:17Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/282 | |
| dc.description | لقد عرف العالم تغيرات وتحولات وتحديات,هامة وعديدة خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي نتيجة انهيار النظام الاشتراكي حيث كانت معظم الدول النامية ومنها الجزائر تنتهك أساليبه ومبادئه التي ترمي إلى إنشاء مؤسسات عمومية في إطار استراتيجياتها وقطاعاتها الإنمائية بحيث تعود سلطة القرار فيها للدولة والغرض من وراء ذلك هو زيادة الدخل الوطني وتحقيق إرباح عالية في عملياتها الاقتصادية وتوسيع لرأسمالها وهذا ما شكل توسعا كبيرا للقطاع العام واستمرت هذه السياسة تقود عجلة التنمية الاقتصادية حتى وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها الملكية العامة عبئا على الاقتصاد وهذا ما أكده الواقع حيث فشلت الأساليب الحكومية المعتمدة مما أدى إلى تراجع مستمر في الأداء الاقتصادي لتلك الدول والى عجز كبير في ميزان مدفوعاتها وتراجع في معدل نموها الاقتصادي ويعود فشلها إلى أساليب كثيرة لعل أهمها عدم قدرة المؤسسات العمومية على اتخاذ قراراتها بشكل مرن وسريع ومستقل. إن هذا الفشل أدى بعدد كبير من الدول إلى تغيير أدائها الاقتصادي ليتماشى مع المبادئ الاقتصادية السائدة (اقتصاد السوق أو المبادرات الخاصة بالخواص . ولهذا السبب أخذت عملية التصحيح الهيكلي أهمية كبيرة نظرا لتأزم النظام المالي والنظام الاقتصادي العالميين فقد اهتم العديد من الاقتصاديين والخبراء بانجاز دراسات وإجراء مناقشات لمعالجة فشل اقتصاديات بلدان العالم الثالث محاولين بذلك إيجاد اقتراحات وحلول ممكنة للتغلب على هذه المشاكل والصعوبات. بالإضافة إلى ذلك فقد عملت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الولي على مساعدة هذه الدول في ترتيب أمورها من خلال اتفاقيات أبرمتها معها على البرامج التصحيحية مدعمة بقروض وإعادة جدولة ديونها الخارجية وهذا ما وقع في الجزائر سنة 1989 باتفاقها مع صندوق النقد الدولي ومن ثم فقد واكبت الجزائر التغيرات العالمية وحاولت معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الموروثة وكان من الضروري عليها تاسيس قاعدة اقتصادية يمكن لها ان ترتكز عليها وتبرز من خلالها استراتيجية التنمية وذلك باستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة والمعطلة وذلك من اجل تخفيف معدل نمو اقتصادي متزايد ومستمر للخروج من دائرة التخلف ورفع مكانة الاقتصاد الوطني, لكن هذ العملية خضت بالفشل مما اوجب على الجزائر الدخول في اصلاحات عديد من اعادة الهيكلة الاستقلالية وصولا الى اقتصاد السوق . ا هذا ما دفع الجزائر الى انتهاج سياسة الخوصصة بلعتبارها محور التحول باتجاه نحو اقتصاد السوق وهذه الاخيرة تدعو الى قطع الميكانزمات والوسائل التي كانت تكون النظام الاقتصادي القديم المعتمدة اساسا على التدخل المباشر للدول وعلى هذا الاساس حضي القطاع الخاص حاليا اهمية كبيرة حيث تحتل فيه الملكية الخاصة نسبة كبيرة. ولقد اجمع الخبراء على تقييم تجربة الخوصصة في العديد من البلدان على انها عملية معقدة جدا يتطلب نجاها تةفر شروط ومقومات عديدة على مستوى كل الميادين بحيث لا يمكن جمع وتلمين هذه الوسائل على الدى القصير ومع ذلك قد اصبحت الخوصصة بسرعة فائقة ظاهرة عالمية شملت العديد من الدول . حيث ان الجزائر هي من تلك الدول التي تبنت عملية الخوصصة فخطت خطوتها الاولى نحو الخوصصة في غضون سنة 1995 ومن ثم فقد اصبحت عملية الخوصصة عملية مصيرية بالنسبة للجزائر واصبح من الواجب علينا التطرق اليها والى اثارها بالدراسة والتحليل ومن هذا المنطق يتضح لنا الهدف الاساسي من هذه الدراسة والذي يتمثل في توضيح عملية الخوصصة وابراز خصوصياتها للوصول الى اثارها على الاستثمار وتحديد مقومات نجاحها في الجزائر | fr_Fr |
| dc.title | تأثير الخوصصة على الإستثمار | fr_Fr |
