JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T12:48:39Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T12:48:39Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/281 | |
| dc.description | يعرف الاقتصاد العالمي العديد من التغيرات التي قد تنعكس سلبا او ايجابا على ادائه ’فمنذ العصور الوسطى من القرن السادس عشر لم يكن للدول أن تتدخل في التجارة الدولية وتفرض قيودا عليها’نظرا لدور الدولة الحارس آنذاك ’والتي تسهر فقط على تحقيق الامن والعدالة لذا لابد من بذل مجهود في سبيل ازالة الحواجز أمام حرية التبادل التجاري ,وتجسد ذلك في أنتقال الاتفاقية الثنائية في التجارة الخارجية الى اتفاقيات متعددة الاطراف ’الامر الذي فتح المجال أمام التعاون التجاري. وفي سنة 1941 تعهد الحلفاء الذين دخلوا الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا و دول المحور بالعمل على وضع نظام عالمي للتجارة لما بعد الحرب العالمية الثانية يقوم أساسا على تبادل السلع و الخدمات .وتمكنت الملايات المتحدة الامريكية من عقد اتفاقية الجات عام 1947’و التي تعد حجر الزاوية في محاربة الدول النامية و فتح الاسواق الدولية أمام البضائع الغربية ’ و التدخل في الشؤون الداخلية للدول ’و فرض الحصار الاقتصادي على الدول ’و عقدت بعد ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة العالمية بين الدول الاعضاء. و بعد انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991 عقدت العديد من المؤتمرات الدولية لتطوير اتفاقية الجات ’وجعلها تحت غطاء منظمة دولية ’ و في عام 1994 عقد في مراكش بالمغرب مؤتمر حضرته الدول الموقعة على اتفاقية الجات ’ وتمخض عن المؤتمر إعلان إنشاء منظمة دولية أطلق عليها اسم "المنظمة العالمية للتجارة "وفتح الانضمام إليها . وفي العام الموالي دخلت إتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ’وبدأ نشاطها و حازت على عضوية العديد من الدول سواءا المتقدمة منها أو النامية ’و ذلك بغية الاستفادة من الفرص التى تقدمها في مجال التجارة ’حيث تعد واحدة من أحدث المنظمات الدولية ’وتم تأسيس منظمة التجارة الدولية بعد أن شهد العالم نمو استثنائي في التجارة العالمية ’فقد زادت صادرات البضائع ’وساعدت اتفاقية الجات و المنظمة العالمية للتجارة على انشاء نظام تجاري قوي و مزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق . وتطور النظام التجاري من خلال سلسلة من المفاوضات والجولات التجارية التي إنعقدت تحت راية الجات ’فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات و شملت المفاوضات التالية مواضيع أخرى مثل مقاومة الاغراق و الاجراءات التي لا تخص التعريفات . إذ كانت جولة الاوروجواي التفاوضية (1986-1994) المناسبة التاريخية التي تم فيها تجديد عميق للنظام التجاري الدولي ’واكتست هذه الدورة أهمية من خلال المواضيع التي تعرضت لها’ اذ لم تقتصر على معالجة تجارة البضائع فحسب بل أدرجت في ظلها مواضيع جديدة ’ كالخدمات و الملكية الفكرية ’و تم الاعلان عن الاتفاقيات التي أسفرت عنها هذه الجولة في الاجتماع الوزاري للجات في مدينة مراكش المغربية في أفريل 1994 وتم إنشاء المنظمة العالمية للتجارة . تمكنت 128دولة موقعة على اتفاقية الجات في سنة 1994 من أن تصبح أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة ’و لم تعرف السنوات التالية لانشاء المنظمة العالمية للتجارو مثل هذا العدد من الدول المنضمة الى هذا النظام ’بل بعد سنة 1996 التي عرفت إنضمام 17 دولة و بدأ العدد لا يتجاوز أربع دول إبتداءا من سنة 1997’ ليصبح العدد يعادل 158 عضو في مطلع سنة 2003. ويتضح من خلال تشكيلة المنظمة أنها إزدادت أهمية منذ سنة 1995 ’رغم إرادتها الرامية لإرساء حرية تبادل السلع عبر إزالة الحواجز التعريفية و غير التعريفية ’وهذه الأهمية تثير تساؤل حول المزايا التي قد تجنيها الدول من الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة .حيث أنها على حد تعبير الخبراء التجاريين من أهم نجاحات النظام التجاري المتعدد الاطراف ’بحيث مازالت تستقطب المزيد من الاعضاء رغم إستهدافها لرمز من رموز السلطة و السيادة الوطنية ألا وهو حق الجمارك . و في ظل التحديات والرهانات التي تفرضها العولمة و تأثيراتها على الاقتصاد الوطني ’ سعت الجزائر نحو الانظمام للمنظمة العالمية للتجارة ’ بغية الوصول الى السياسات و الأدوات التي من شأنها تحصين الإقتصاد الوطني و محيطه من العوارض والتحديات التي تواجهه. إذ أعربت الجزائر عن رغبتها في الانضمام للإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية في سنة 1987 إلا أنها مازالت لا تتمتع إلا بصفة ملاحظ ’و لم تصبح عضوا في المنظمة العالمية للتجارة . و في ظل التحضير للانضمام تبنى المشرع الجزائري مبدأ حرية التجارة الخارجية منذ تعديل الدستور في سنة 1989 ’ بحيث اتضح تخلي المشرع الجزائري عن احتكار الدولة لهذا النشاط من خلال نص المادة تسعة عشرة (19) من الدستور "تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة ’يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية و مراقبتها " وتأكد تبني هذا المبدأ أكثر من ذلك من خلال نص المادة سبعة وثلاثون (37) من دستور 1996 الذي يقضي ب "حرية التجارة و الصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون " . وتولى المرسوم التنفيذي رقم( 91-37) ، المؤرخ في فيفري 1991 بتجديد شروط تدخل التجار و الأشخاص المعنوية في مجال التجارة الخارجية . إذ عمل المشرع الجزائري منذ تعديل الدستور على إنهاء سبيل التكريس الصريح للتبادل الحر أنشئت الجات و من بعدها المنظمة العالمية للتجارة من أجل تجسيد ه على المستوى الدولي ’و سارعت العديد من الدول للانضمام لهذه المؤسسة و منها الجزائر ’ رغم ما ترمي إليه من مساس ببعض رموز السيادة الوطنية كحق الجمارك . وتم إنشاء فريق عمل لمعالجة طلب انضمام الجزائر للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية في 17 جوان 1987 وتم تقديم أول مذكرة حول التجارة الخارجية بتاريخ 11 جويلية 1996. إذ يعد إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجار حدث مهم جدا ’للجانب المتعددة ’وتكمن أهمية هذا الموضوع في الدور الفعال الذي تلعبة المنظمة العالمية للتجارة في إنعاش الاقتصاد الوطنى و إندماجه في الاقتصاد العالمي . و من دوافع و أسباب إختياري لهذا الموضوع رغبتي في الاطلاع عليه و التوسع فيه لأنه يبقى من المواضيع التي هي حديث الساعة ومعرفة نتائج الولوج في هذا الصرح أو التنظيم الاقتصادي . والهدف الرئيسي من دراسة هذا الموضوع ’معرفت مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة و ما ينجر عن هذا الانضمام من ايجابات وسلبيات على كافة الجوانب . ومن هنا تبرز إشكالية الدراسة والتي تكمن في تحديد الاثار الناجمة عن انضمام الحزائر للمنظمة العالمية للتجارة على إقتصادها و منظومتها القانونية وعلى القطاعات الأخرى المختلفة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا البلد ؟. | fr_Fr |
| dc.title | انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة | fr_Fr |
