JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T12:43:40Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T12:43:40Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/278 | |
| dc.description | تعد الصفقات العمومية، الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لانجاز العمليات المالية المتعلقة بانجاز، تسيير وتجهيز المرافق العامة، إذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من اجل تنشيط العجلة الاقتصادية و ذلك بزيادة حجم النفقات العمومية، ومنه فنظام الصفقات يعد الوسيلة الأمثل لاستغلال وتسيير الأموال العامة. وقد عرف هذا النظام عدة تطورات منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا، فصدر الأمر رقم:67/90 المؤرخ في 17/06/1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية، تلاه المرسوم رقم:82/45 المؤرخ في 10/04/1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، وعلى اثر التطور الاقتصادي الذي عرفته الجزائر مطلع التسعينيات بتخليها عن نظام الاقتصاد الموجه وتبنيها لنظام اقتصاد السوق، استلزم الأمر إعادة النظر في نظام الصفقات فصدر المرسوم التنفيذي رقم: 91/434 المؤرخ في: 09/11/1991 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ونظرا للنقائص التي كانت تشوب هذا المرسوم بعد أكثر من 10 سنوات من العمل به من جهة، وتماشيا مع تطور المرحلة الاقتصادية الجديدة والقائمة على فتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين سواء الوطنيين أو الأجانب للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، صدر المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في:24/06/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي 03/301 المؤرخ في 11/09/2003 الذي ألغى المرسوم 91/434 وجاء لتكريس مبدأ المساواة والشفافية في إبرام الصفقات، إذ يحتوي على 153 مادة تشتمل على مجمل الإجراءات الواجب إتباعها في إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، وصولا إلى المرسوم رقم 10/236 المؤرخ في:07/10/2010 الذي يعتبر المرجعية الأصلية للصفقات العمومية. وبما أن مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة فانه بذلك يعد مجالا حيويا للفساد بكل صوره، وهو ما أدى إلى اهتمام المشرع بوضع الأسس القانونية و الإجرائية المنتهجة في إبرام الصفقات العمومية، وخلق الهيئات التي من شانها وضع الرقابة على اعدد هذه الصفقات، وفي المقابل رسم إطار التجريم لمختلف المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية، فبرز ذلك من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 01/09 المؤرخ في 26/06/2001، الذي استحدث مجموعة من المواد التي نصت في مجملها على تجريم وقمع المخالفات التي ترتكب أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية. غير انه وتماشيا مع السياسة الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالفساد صدر في الجزائر القانون 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. | fr_Fr |
| dc.title | آليــــــــات الرقابة على الصفقــــات العمـــــــــــومية | fr_Fr |
