تعتبر الجزائر من بين دول العالم الثالث التي عرفت فيها النفقات العمومية ارتفاعا مذهلا خصوصا بعد الاستقلال، ويعود ذلك الى انشاء الهياكل القاعدية و الاساسيىة للدولة، ومن اجل تسيير دواليب الحكم من جهة والنمو الديموغرافي من جهة أخرى فلجات بذلك لسد النفقات سواء كانت خاصة بالتسيير او التجهيز اعتمادا على الجباية .ففي سنة 1986 عرف الاقتصاد الوطني صعوبات هيكلية بسبب الانخفاض المتوالي لأسعار البترول، والذي انجر عنه فقدان مبالغ ضخمة اوقع ميزانية الدولة في عجز دائم ،فاضطرت السلطات الى القيام بوضع مخطط للاستقرار او التصحيح الهيكلي الذي يهتم بالتوازنات الكبرى هدفه تسريع النمو ورفع مستوى معيشة الأفراد وهنا يستلزم زيادة الانفاق الحكومي،بل ان تعاظم دور الدولة في مجالات الحياة المختلفة ادى بضرورة وجود مصادر مالية .وتعد الضرائب أحد أهم المصادر التي باتت الدول تعتمد عليها لتمويل إنفاقها، فالضريبة مبلغ من النقود تجبر الدولة أو الهيئات العامة المحلية الفرد على دفعه إليها بصفة نهائية، ليس في مقابل إنتفاعه بخدمة معينة، وإنما لتمكينها من تحقيق منافع عامة ،ويعتبر تتحديد الضريبة ونسبتها من اختصاص السلطة التشريعية . ونظرا للتطورات التي طرأت على مفهوم الضريبة عامة و الضريبة المباشرة ، والتي أصبحت بمقتضاها فريضة إلزامية تحددها الدولة ويلتزم الممول بأدائها بلا مقابل تمكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع،ولا شك أن الضريبة لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور الهام المنوط بها، إلا إذا قامت على أساس من العدل كما نصت المادة " 64" من الدستور، على أن يتحمل كل مواطن الضريبة على قدر مقدرته التكلفية وتحقيق المساواة في المراكز القانونية بين المواطنين امام الضرائب، كما انه يجب ان يتسم النظام الهيكلي للضريبة با لمشروعية، فكلمة المشروعية تعني معنييين: الأول معنى موضوعي، ويراد به النص القانوني الذي يفرض الضريبة وأسسها، يجب أن لايخالف القواعد الدستورية الموضوعية و الإجرائية والمعنى الثاني، معنى وظيفي أي أن السلطة المختصة بإصدار الضريبة وتحديد أسسها، هي السلطة التشريعية، أي هي التي تمثل سلطة الرقابة وإقامة التوازن بين الحقوق والحريات الفردية وبين حقوق الخزينة العمومية. ولقد تميزت القوانين الجبائية الجزائرية في السنوات الاخيرة خاصة منذ سنة 1990بنظام جبائي اساسه تصريحيا يعتمد على تصريحات المكلفين، وهذا لكون كل مسؤول واع باهمية مساهمته في النفقات العمومية،مما يتطلب منه تقديم تصريحه بطريقة صحيحة ودقيقة ، غير ان تجاوز الادارة الضريبية لحدود النصوص التشريعية او اعتقاد المكلف بهذا التجاوز الذي ينشا عن عدة اسباب منها التطور الاقتصادي والتقلب الدائم وعدم استقرار القوانين ووجود فراغ في هاته الاخيرة،فكل هذا ينشا عنه ما يسمى بالمنازعات الجبائية التي اقر وجودها القانون الجبائي الجزائري ، فالمنازعة الجبائية تعبر عن الخلاف الذي يثور بين الادارة الضريبية والمكلف بالضريبة بمناسبة قيامها بوظائفها التي كفلها قانون الضريبة او أي قانون اخر، وهي طريق يسلكه صاحب الحق في المطالبة بحقه امام الجهة المختصة بنظر هذه المنازعة.