JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T12:15:45Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T12:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/268 | |
| dc.description | إن التطور التكنولوجي المذهل في مجال المعلوماتية, و مدى ارتباطها الوثيق بشبكة الاتصالات الحديثة, أدى إلى التغيير في أنماط المعاملات ومختلف سلوكات التواصل بين الأفراد عبر الانترنت باعتبارها أهم وسيلة لإبرام العقود و الوفاء بالالتزامات, الأمر الذي أدى إلي انتعاش التجارة محليا ودوليا في خضم التجارة الإلكترونية, التي أفرزت نوع جديد من الوسائط في التعامل يعرف بالمستندات الإلكترونية ,فبعد هبوب رياح التغيير التي شنتها النهضة الرقمية , في مختلف مجالات الحياة بما فيها الجانب القانوني وبعد أن كانت أدلة الإثبات في ظل المستندات الورقية تسير في إطار قانوني مغلق ولفترة طويلة من الزمن دون تجديد , حيث اعتاد الأفراد على استخدام المستندات الورقية , نظرا لثقتهم فيها و لسهولة اكتشاف أي تغيير أو تعديل فيها, وبعد ضبط التشريعات للأدلة الورقية من حيث القوة والحجية تيسر لأجهزة القضاء العمل وفق هذا النمط المتكرر , ولكن بظهور المعاملات الإلكترونية التي تتميز بطبيعة خاصة مغايرة للمعاملات التقليدية المعبر عنه بالمستند التقليدي, كان لزاما على رجال القانون العمل على تكييف التشريع حسب المستجدات الراهنة بواسطة التعديل والاجتهاد القضائي , لغاية تحديد النظام القانوني الذي يكفل الحماية القانونية للمتعاملين بهذه الوسائط الإلكترونية , خاصة فيما يتعلق بقواعد الإثبات , مادامت هذه المستندات تمثل حقوقا محددة فلا قيمة لهذه الحقوق ما لم يتسن إثباتها قانونيا , ومن ثمة استلزم وضع قواعد الإثبات المتعلقة بها لسد الفراغ القانوني وتحريرها من عجز قواعد الإثبات التقليدية المتصلة بالسند الورقي عن مواكبة التطور , ولاسيما إذا تعلق الأمر بالجريمة المعلوماتية التي بلغت حدا من التطور فاق كل التصورات لذا يجب مقابلتها بالمثل , بتحديث التشريعات المتعلقة بالإثبات والبحث عن مدى حجية هذه المستندات خاصة بالنسبة للدول الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة الدولية. وفي خضم هذا التطور والحضور العولمي في كل المجالات اشتد انتباهي معرفة مكانة المستند الإلكتروني في التشريعات خاصة التشريعات العربية باعتبارها جزء من هذا العالم لا تنفصل عنه , فاطلعت على الندوات والمؤتمرات التي طرحت هذا الموضوع من حيث حجية المستند الإلكتروني ومساواته بالمستند التقليدي وتنظيمه بأحكام تشريعية فوجدت أنه مادام مجتمعنا ملزم بتبني هذه المستجدات والمستند الإلكتروني بات العمود الفقري في مختلف العمليات والمعاملات الحياتية شعرت أنه من الضروري أن نرسم طريقا في هذا المسلك الجديد ولا نزعم أننا مجددين في هذا الموضوع وإنما هو الشعور بالحاجة إلي عصرنه طرق اتصالنا وتواصلنا كأفراد أو كمؤسسات ، وجدنا أنفسنا أمام الإشكالية التالية : | fr_Fr |
| dc.title | المستند الإلكتروني | fr_Fr |
