JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T12:04:47Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T12:04:47Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/262 | |
| dc.description | الشركة نظام قديم جدا قدم الشعوب التي عرفت بميلها للتجمع ، و لما كان تظافر الجهود التي تبذل من أكثر من فرد تؤدي إلى نتائج أفضل من الجهود التي تبذل من الفرد بمفرده ، فقد إتجهت نية الأفراد منذ القدم ، ولهذا قد وجدت شركات تجارية في اكل الأزمان وعند كل الشعوب ، فإذا استعرضنا تاريخ الشركات نجد أن نظام الشركة عرفه البابليون و نظمه قانون حمورابي . ونكتفي بالرجوع إلى القانون الروماني لكي نبحث عن أصول الشركة الحديثة ، فقد أشار إلى بعض القواعد المتعلقة بحصص الشركاء وتوزيع الأرباح و موضوع الشركة . كان عقد الشركة في القانون الروماني عقدا رضائيا مثله مثل عقد البيع و لإيجار ، و في العصور الوسطى بدأت فكرة الشخصية المعنوية في النضوج وذلك بإزدهار التجارة في الجمهوريات الإيطالية ، وكانت فكرة شركات الأشخاص أسبق في الظهور من شركات الأموال ، حيث تكونت شركة التضامن واستقرت خصائصها . كما ظهرت شركة التوصية البسيطة، و مؤداها أن يقدم صاحب المال الذي يريد أن يوظف أمواله في التجارة إلى تاجر معين و يبرم معه عقد يقوم التاجر بمقتضاه بإستثمار و إستغلال هذه الأموال في التجارة ثم توزع الأرباح بينهم ، غير أن الشخص الذي قدم المال لا يسأل عن الخسائر إلا في حدود هذا المال . و بصدور قانون التجارة الفرنسي سنة 1807 م ، إقتصر على تنظيم الأحكام العامة للشركات ، و تحديد أنواعها ، فنص على كل من شركات التضامن و التوصية بنوعيها ثم أضاف شركة المحاصة . و على هذا الأساس سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: سنتطرق في المبحث الأول إلى ماهية الشركات التجارية أما في المبحث الثاني سنتناول جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة، أما في المبحث الثالث سنتكلم عن انقضاء الشركة. | fr_Fr |
| dc.title | الشركات التجارية | fr_Fr |
