JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T11:58:46Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T11:58:46Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/259 | |
| dc.description | مقدمة : - التأمينات بمختلف أنواعها تهدف إلى ضمان الوفاء بالإلتزاما ت و القاعدة العامة هي أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه . فالتأمينات العينية هي تلك التأمينات التي ظهرت بعد التأمينات الشخصية والتي تجعل الدائن الذي يتمتع بها يتقدم على الدائن العادي ، كما أن الدائن ذو التأمينات العينية ليس له فحسب حق التقدم بل حتى حق التتبع ، والتأمين العيني يفضل من حيث الضمان على التأمين الشخصي ،فالدائن في هذا الأخير يظل عرضة لإعسار يصيب جميع المسؤولين عن الوفاء بالدين ،وأما التأمين العيني فإن إصابة الدائن بخطر مستبعدة إلا إذا إنحطت القيمة الإقتصادية للمال ( وهذا الأمر قل ما يحدث ) ، وبالتالي فالتأمين العيني هو تخصيص مال معين للوفاء بإلتزام معين، حيث يظل المال المخصص للوفاء بإلتزام مثقلا بالتأمين حتى ولو تصرف فيه المدين فهو بهذا يحقق أمنا مزدوجا للدائن ،فهو يؤمن من خطر إعسار المدين كما يؤمنه من خطر تصرف المدين وهذا بحقه في التتبع . - ويمكن تقسيم التأمينات العينية إلى عدة أنواع متجسدة في الرهن الحيازي وحق الإمتياز وحق الإختصاص ( التخصيص ) والرهن الرسمي ، وهذا النوع الأخير من التأمين هو محور بحثنا (الرهن الرسمي في التشريع الجزائري)،لما له من علاقة مباشرة بمجال دراستنا وقابلية الموضوع للبحث والدراسة، وكون أن الرهن الرسمي وسيلة إئتمان في العصر الحديث بتوفيقه بين مصلحة الراهن في إستغلال العقار المرهون والتصرف فيه وضمان حق الدائن. فالرهن الرسمي كحق عيني تبعي يتصل إتصالا وثيقا بالإئتمان فهو متصل بالنظام العام لإتصاله بنظام المجتمع الإقتصادي، وعلى ذلك يعد الرهن الرسمي أهم وسائل الإئتمان في العصر الحديث من الناحية العملية فهو يكفل لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة إستثمار أموالهم في قروض مضمونة برهون رسمية على عقارات تفي قيمتها بقيمة القروض وملحقاتها،فيخول لصاحبه سلطة مباشرة على العقار المرهون،إذ يحق له مباشرة هذه السلطة تحت أي يد يكون (حق التتبع)،فله أن يباشر حقه ولو باع المالك المرهونة إلى شخص آخر،كما يعطي حق الرهن الرسمي للدائن المرتهن ميزة الأفضلية على غيره من الدائنين الآخرين على ثمن هذا العقار،وبهذا يستطيع أن يطمئن الدائن المرتهن رهنا رسميا إلى تحصيل دينه وعلى ذلك يفضل هذا النوع من الحقوق العينية التبعية على غيره(الرهن الحيازي)،لأنه لا يحرم الراهن من حيازة عقاره وإستغلاله بل يسمح له بترتيب عدة رهون متتالية على العقار الواحد، كما أنه يسمح بتزويد الخزينة العامة بإيرادات معينة تفرض على المعاملات العقارية. و عليه نطرح الإشكالية التالية: لقد أصبح رهن العقارات كتأمين عيني أجدى ضمان وأكثر حماية للدائن،فإلى أي مدى يحقق الرهن الرسمي الضمان الخاص للدائن المرتهن ؟ . *إنطلاقا من الإشكالية المطروحة يمكن صياغة الأسئلة الفرعية التالية : -هل يجوز لأحد الأطراف توكيل الغير للقيام بتوقيع معاملة تأمين الدين نيابة عن أحد أطراف سند تأمين الدين ؟. -ما مدى حق الراهن في التصرف في العقار المرهون ؟ . -ما هي الإجراءات القانونية المتبعة من طرف الدائن لإستفاء دينه من ثمن التأمين العيني إذا باع مالكه المرهونة ؟ . - لقد إتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي و المنهج التحليلي فيما يخص الأحكام الخاصة بالرهن من شروط إنشائه و أحكام شهره بالمحافظة العقارية و كذا إلتزامات و حقوق كل من الراهن والمرتهن بالإضافة إلى طرق أو صور إنقضائه. وللإجابة على الإشكالية والأسئلة المطروحة وإختبار صحة الفرضيات التي تدور في أذهاننا والتي يعتقد أنها صحيحة ، قمنا بتقسيم بحثنا هذا إلى ثلاثة فصول نظرية،حيث تناولنا في الفصل الأول مفاهيم أساسية لإنشاء الرهن الرسمي فأعطينا مفهوم عام وشامل فيما يخص هذا الرهن مشيرين بذلك إلى تعريفه وخصائصه وتمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة ،والى الأركان اللازمة لإنشائه. -أما في الفصل الثاني تطرقنا إلى أثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير. وفي الفصل الثالث تناولنا صور إنقضاء الرهن الرسمي. | fr_Fr |
| dc.title | الرهن الرسمي في التشريع الجزائري | fr_Fr |
