JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.date.accessioned | 2015-01-04T11:38:27Z | |
| dc.date.available | 2015-01-04T11:38:27Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/247 | |
| dc.description | تبعا للأزمات المتتالية التي واجهها الإقتصاد الجزائري والتي كانت بداياتها الصعبة مع الأزمة البترولية لسنة1986، ثم تلتها أزمة المديونية التي قضت على كل مبادرات الخروج من الأزمة، وجدت الجزائر نفسها في مواجهة أكبر المؤسسات النقدية والمالية العالمية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)، حيث انتهت المفاوضات معها بتطبيق الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي، التزمت من خلاله بتنفيذ جميع الإتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد الدولي واستطاعت بعدها الخروج من فخ المديونية والإنسداد المالي، وتمكنت أيضا من رفع التحدي، إذ أن الرهان حينها لم يكن يتعلق فقط بإستعادة التوازنات المالية الكبرى داخليا وخارجيا، بل يتعداه إلى رهانات أخرى كانت ولا تزال تنتظره والمتمثلة أساسا في تأهيل المؤسسات الاقتصادية الوطنية حتى تصبح أكثر تنافسية، باعتماد نظام الخوصصة بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تأهيل النظام المالي و المصرفي ذلك أن طبيعة المنهج الإقتصادي المتبع يحتم حركية وتناسقا وانسجاما بين مختلف هذه الأجهزة. ومع بداية الألفية الثالثة برزت ملامح نظام عالمي جديد يغلب عليه طابع التكتلات الإقليمية والتي تعود أسبابها إلى الإنفتاح الإقتصادي الكبير الذي أعطى بدوره دفعا هاما لمشروع العولمة، وإن كان ما يبرر هذا الإنفتاح بالنسبة للدول المتقدمة ضرورة استمرار النمو المتوقف على التوسع المتنامي للأسواق، فإنه بالنسبة للدول النامية مطلب أساسي من أجل تحقيق تنمية مستدامة. وفي هذا الإطار برزت تكتلات تضم إلى جانب الدول المتقدمة دولا نامية تهدف إلى بناء فضاءات اقتصادية مندمجة وتشترك كلها في كونها تضم جانبين أساسيين: الأول تجاري والثاني مالي، ولهذا بدأت الدول العربية تعمل وفق منهج التكتل والشراكة لمواجهة القوى الاقتصادية الصاعدة، وضمن هذا السياق تندرج اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة من خلال إعادة هيكلة اقتصاديات دول جنوب وشرق المتوسط، بإدماجها في الفضاء الجديد مع الإتحاد الأوروبي. فالشراكة الأجنبية هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء، يتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري، و على أساس ثابت ودائم و ملكية مشتركة، وهذا التعاون لا يقتصر فقط على مساهمة كل منهما في رأس المال و إنما أيضا المساهمة الفنية الخاصة في عملية الإنتاج و استخدام المعرفة التكنولوجية و العلاقات التجارية ، والمساهمة كذلك في كافة عمليات و مراحل الإنتاج و التسويق، مع تقاسم الطرفان المنافع والأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية والفنية. إن إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي تندرج في إطار مشروع برشلونة الذي دعت إليه المجموعة الأوروبية بغرض تطوير علاقات التعاون مع بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، لإنشاء "منطقة ازدهار مشتركة" على المدى الطويل. وعلى ضوء ما تم تقدم أقترح الإشكالية الآتية: ما هي دوافع وأهداف الجزائر من إبرام إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي؟ وما مدى نجاعة هذا الخيار؟ وما هي الآثار التي يرتبها على الإقتصاد الوطني؟. | fr_Fr |
| dc.title | إتفاق الشراكة الأوروبية الجزائرية | fr_Fr |
