يعرف العالم اليوم تطورات سريعة في ميدان الإعلام انعكست و بصورة كبيرة على ميدان لإعلام عامة وعالم حقوق الصحفيين خاصة. و بفضل التكنولوجيات الجديدة أصبح لأي شخص يملك جهاز كمبيوتر أن ينشر المعلومات على نطاق واسع بأكبر المؤسسات الإعلامية، إلا أن موقع الانترنت مهما كان مصمما تصميما جدا يبقى لا يشكل مصدرا موثوقا للأخبار. والحقيقة أن دور الصحفي أصبح الآن مهما أكثر من أي وقت مضى خصوصا بعد ظهور العديد من المصطلحات الجديدة في ميدان الإعلام كالتضليل الإعلامي،* العولمة، الإشاعة، الإرهاب الدولي، إلى غيرها من المصطلحات. وأيضا أصبحنا نعيش في عالم معقد لم تعد المعلومات فيه سلعة نادرة. ويرجع ذلك إلى التعليم والتطوّر الصناعي المعاصر وفي هذا الإطار تبرز أهمية وجود ضوابط ومعايير أخلاقية جديدة تتماشى مع الوضع الحالي لآليات العمل الإعلامي ونحن على علم بأن صحفي اليوم غير صحفي الأمس، فإن وراء ذلك معنى في غاية الخطورة، بحيث أن مهنة الصحفي أصبحت مهنة حرجة، صعبة وفي نفس الوقت دقيقة، تحتاج منه إلى قدر كبير من الحرص إصابة جوهر الحقيقة فيما ينشره من أخبار أو وقائع صحفية. لذلك يتوجب عليه أداء عمله بالإخلاص وإحسان وتحري الحقيقة بضمير واع، مدرك للأهداف الحقيقية لمهنة الصحافة قصد تحقيق الصالح العام. فالإعلام سلاح حاد في يد الصحفي وتزداد خطورة هذا السلاح كلما كانت وسيلة الإعلام أوسع انتشار وأعمق تأثير. لذلك يجب أن يحاط هذا السلاح بمجموعة من الأخلاقيات فالقانون يلزم الصحفي بمجموعة من الواجبات التي يجب أن يقوم بها ويحرم عليه مجموعة من المحظورات التي يجب تجبنها. إنّ الصحفي اليوم يتعرض للكثير من المعوقات والصعوبات سواء من طرق المجتمع أو من خلال المؤسسات الإعلامية التي ينشط فيها وهذا بحكم تقدم التكنولوجيات التي تزيد من حرياته في العمل الإعلامي. لذلك يجب توفر بعض الحقوق من أجل ضمان استمرار الصحفي في مهنته تكفلها جل الدساتير والقوانين العالمية والعربية وخصوصا الجزائرية منها بحكم أنها مجال دراستنا. ولأن الصحافة وليدة مجتمعها فإن الجزائر كغيرها من المجتمعات عرفت التعددية الإعلامية وذلك بعد أحداث أكتوبر 1988 متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء التي سبقت هذه المرحلة أي قانون الإعلام الأول 1982 أو التي تلتها كقانون الإعلام الثاني 1990 الذي وضع حدا لاحتكار الدولة. لتشهد الجزائر بعدها انفجار إعلاميا مما وضع الصحافة في أزمة ، لعدم كفاية القوانين لإقرار الإعلام بل كان من الواجب توفير ظروف ملائمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خصوصا في فترة إعلان حالة الطوارئ وانفجار أزمة الإرهاب كل هذا لم ينه التجاوزات التي تمارسها كل من السلطة والمؤسسات الإعلامية في حق الصحفيين