النظام القانوني للتنمية المستدامة

الرئيسية
→
3. Mémoires de Master
→
2.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
→
عرض المادة

dc.date.accessioned	2015-01-04T12:25:20Z
dc.date.available	2015-01-04T12:25:20Z
dc.date.issued	2014-06-30
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/274
dc.description	تواجه الدول النامية عدة تحديات تنموية اقتصادية و اجتماعية, و تريد أن ترسم لنفسها إستراتيجية تنموية, من شأنها أن تخرجها من مأزق و كابوس التخلف, و بالتالي تحاول أن تلحق بركب الدول الصناعية المتقدمة إلا أن مشكلة رئيسية تعوقها عن تحقيق أهدافها, التي تتمثل في ندرة الموارد الاقتصادية وكيفية استخدامها برشادة و حسن تدبير. و يترتب على ذلك ضرورة الاهتمام بالسياسة الاستثمارية الحكيمة, التي تعتبر وجه من أوجه تحقيق التنمية المستدامة في العصر الحالي, و الواقع الاقتصادي الدولي خير شاهد على أن دول العالم تلهث نحو اللحاق بركب التنافس الدولي الرامي إلى جذب أعظم كم من الاستثمارات. تلك المسألة التي تحتل أولوية خاصة في الدول النامية- و من بينها الجزائر, لتشارك في عملية التنمية بها, و للحد من الاقتراض من الخارج و ما يحمله من أعباء و مخاطر المديونية الخارجية في الأجل الطويل بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا المصاحب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. و في إطار تصميم الدولة للحوافز و الإعفاءات الضريبية, بهدف جذب و تحفيز رؤوس الأموال دوليا و محليا, لابد أن تأخذ في الحسبان بيئة الاستثمار العالمية, و الحوافز السائدة فيها في ظل منافسة الدول في جذب و تحفيز الاستثمار, و من ثم أصبح منح الحوافز و الإعفاءات الضريبية, ضرورة ملحة ومن العوامل المؤثرة و الفعالة على جذب و تحفيز الاستثمارات الأجنبية, و احتفاظ و تدعيم الاستثمارات المحلية و قصد تحقيق التنمية المستدامة عمدت الدولة إلى اتخاذ الاستثمارات كإستراتيجية لدعم التنمية المستدامة كما عمدت إلى تعديل قوانينها بما يتلاءم و يتماشى مع ذلك.	fr_Fr
dc.title	النظام القانوني للتنمية المستدامة	fr_Fr